بوليتيكو تونس – بدر السلام الطرابلسي

في تظاهرة نسوية غير مسبوقة، انعقدت يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، محاكمة رمزية لمرتكبي جرائم قتل النساء من خلال هيئة قضائية وحقوقية صورية متكونه من قضاة ومحامين ونيابة عمومية وشهود، قامت بتنظيمها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

يأتي ذلك في سياق حملة دولية تمتد على 16 يوما من التحركات ضد العنف المسلط على المرأة وتكريما لكل النساء اللائي قٌتِلن لدوافع ذكورية وبسبب هويتهن الجندرية كنساء وللعائلات الثكلى الذين فقدن إحدى بناتهن او إخواتهن او امهاتهن في حوادث تقتيل النساء.

كما أن المحاكمات الشكلية تشمل كذلك النساء الفلسطينيات اللائي قتلن في الحرب على غزة بشكل متعمّد من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، فبحسب وكالات منظمة الأمم المتحدة فإن 67 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هم من النساء والأطفال.

وقد حضر خلال المحاكمة أفراد من عائلات الضحايا لتقديم شهاداتهم في هذه القضايا التي عرفت أطوارها “هنات في تنفيذ الأحكام وتطبيق القانون عدد 58 في جانبه الوقائي والحمائي في التتبع والتعهد” حسب تصريحات رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وطالبت الزغلامي بتفعيل القانون 58 لسنة 2017 في كل مقتضياته الوقائية والحمائية والتعهّد بالنساء ضحايا العنف، مطالبة بتنصيص على بروتوكول تكميلي للقانون من أجل التنصيص على جريمة القتل والعقوبات المترتبة عنها. (وات)

 

قصة الضحية سنية

سنية واحدة من ضحايا التقتيل الذي تتعرض له النساء بسبب هويتهن الجندرية، حيث كانت تتعرض للعنف الشديد بشكل دوري من قبل زوجها قبل أن يقتلها ويدفنها في حديقة بيته تحت شجرة زيتون.

أم الضحية لم تتمالك نفسها بالبكاء عند تطرق هيئة المحكمة الشكلية لقضية ابنتها المقتولة قبل أن تدلى بشهادتها حول الحادثة.

وقالت بأن ابنتها تعرضت للعنف المتكرر من قبل زوجها لدرجة أن جسدها كان يحمل أثار العنف الذي مورس ضدها كلما التجأت لعائلتها طلبا للانفصال عنه، رغم أنها تزوجته عن حب، إلا أن أمها تطلب منها كل مرة العودة لزوجها وبيتها تجنبا للطلاق وما ينجم عنه من مشاكل.

وذكرت أم الضحية سنية أن ابنتها اكتشفت أن زوجها “يبحث عن الكنوز ويخفي القطع الأثرية في بيتها وعندما تصدت له خوفا من التبعات القانونية لهذا النشاط غير المشروع ضربها بعنف شديد فتوجهت لمركز الأمن لتقدم شكاية في الغرض إلا انه لم يتم التعامل مع قضيتها بجدية”.

في يوم الحادثة قررت سنية العودة من الكاف إلى مسقط رأسها بسوسة بعد أن يئست من تغير سلوك زوجها العنيف وتجارته السرية بالآثار، كان ذلك في سنة 2008، وهو نفس اليوم الذي اختفت فيه سنية وانقطعت أخبارها، وعندما تقدم أبوها بشكاية للسلطات الأمنية بالجهة لم يأخذوا كلامه على محمل الجد وتعرض للعنف المعنوي والجسدي عندما أصر على التحقيق في قضية ابنته المفقودة.

وتواصل أم سنية رواية قصة ابنتها “اتصل الأب بجمعية النساء الديمقراطية ساعتها التي تعهدت بالملف وأخذ صدى إعلاميا وبقيت القضية معلقة 9 أشهر قبل أن يأمر رئيس الجمهورية وقتها بإحالة الملف على مصالح الحرس الوطني بالعوينة الذي تحرى في القضية، وبعد أسبوع من التعهد اكتشفوا أن زوج الضحية قام بقتلها ودفنها في باحة المنزل وزرع فوقها شجرة زيتون للتمويه وليخفي معالم جريمته”.

 

منظومة قضائية بعقلية ذكورية

تقول هالة بن سالم رئيسة هيئة المحلفين الشكلية في مرافعتها خلال المحكمة الصورية أن الحكم في جرمية قتل سنية تم في سنة 2010 قبل صدور المرسوم المناهض للعنف ضد النساء سنة 2017 ولم ينصف الضحية ولا أهلها.

وتضيف بن سالم بأن عدم انصاف الضحية سنية يعكس انهيار المنظومة القضائية التي تحكمها العقلية الذكورية.

إلى ذلك، برمجت جمعية النساء الديمقراطية خلال اليوم الثاني من التظاهرة وضع خارطة جغرافية على الإنترانت فيه كل حالات الموت نتيجة العنف المسلط على النساء، وذلك لتسهيل العمل عمن يبحث عن معطيات حول هذه الظاهرة وعن ضحيا تقتيل النساء.

يذكر أن ظاهرة تقتيل النساء تطورت خلال السنوات الأخيرة ليصل عدد الضحايا إلى 27 امرأة دون احتساب الحالات الخفية والموت المستراب وضحايا العمل الفلاحي، اللواتي يُقتلن في شاحنات الموت أو اللواتي يتكبّدن في كل لحظة شتى أنواع العنف والتنكيل الذكوري في مختلف الفضاءات.

 

[custom-related-posts]