بدر السلام الطرابلسي

اختلال التوازن في العلاقات الدولية منذ استقلال دول الجنوب من الاستعمار أصبح حقيقة راسخة في تعاملات المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية والجبائية. واستطاعت الشركات العملاقة متعددة الجنسيات التي تحقق سنويا عائدات بترليونات الدولارت – جزء هام منها متأتي من الدول الافريقية ودول الجنوب في إطار التقسيم العالمي للعمل – أن تفرض أجنداتها التجارية وتصميمها للبنى والهياكل المالية والضريبية الدولية بما يخدم مصالحها الاقتصادية. وذلك من خلال الدول التي تمثلها في مجموعة السبع ومجموعة العشرين الكبار والصناديق والبنوك الدولية ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية OCDE التي قامت بتصميم نظام جبائي يعكس حالة الهيمنة والتفوق لدول الشمال الغنية.

 

الحديث هنا عن الاتفاقية الضريبية ذات الركيزتين على الشركات متعددة الجنسيات والشركات الرقمية العملاقة أو ما يعرف بالإطار الشامل لتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح لمنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية OCDE ومجموعة العشرين -، والتي لاقت انتقادات واسعة من المجموعة الافريقية في منظمة الأمم المتحدة والدول النامية على اعتبار أن هذا الإطار المقترح لإعادة تنظيم قواعد الضريبة العالمية   غير ديمقراطي، إذ يمثل مصالح أقلية من الدول المتقدمة التي قدمته ولا يستجيب لمعايير العدالة والتعاون الضريبي الدولي.

 

خاضت المجموعة الأفريقية منذ سنة 2021 -تاريخ إقرار مشروع الحل ذو الركيزتين من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- العديد من التحركات داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة وفي الأطر والهياكل الدبلوماسية الإفريقية، توجت بإطلاق  المجموعة الأفريقية مبادرة لاتفاقية ضريبية أممية بدعم من منظمات المجتمع المدني المعنية بالعدالة الجبائية، اعتبرت بديلا عن الاتفاقية الضريبة العالمية ذات الركزتين، التي تثير المخاوف بشأن نقص الشفافية والديمقراطية في مسار صياغتها، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة على الإيرادات الضريبية للدول النامية.

 

وفي إطار مساهمته في معاضدة مجهود المجموعة الإفريقية لصياغة الإطار المرجعي لقواعد جبائية عادلة ومنصفة على المستوى العالمي، نظم كل من المرصد التونسي للاقتصاد والشبكة الإفريقية للعدالة الجبائية يومي 24 و25 جوان 2024 مؤتمرا ضم عروض وتدخلات لقادة المجتمع المدني الأفريقي لتفكيك الهندسة المختلة للمنظومة الجبائية الدولية، وتحديد نقاط ضعفها وتجاوزها للمعايير الديمقراطية الدولية عند تصميم القواعد الضريبية التي من المفترض أن تنظم العلاقات الجبائية بين دول العالم، خصوصا دول الشمال الغنية والدول النامية والفقيرة في جنوب الكرة الأرضية.

 

لقد تم تقديم العديد من المقترحات والأفكار التي وصلت لحد اقتراح تفكيك البنى المالية الدولية الكلاسيكية التي بنيت في الستينات والسبعينات من القرن المنقضي في خضم نشأة حركات التحرر الوطني واستقلال دول الجنوب من الاستعمار، وتصميم بنى جديدة قائمة على التوزيع العادل للثروات والعدالة الجبائية حسب حجم ثروات الشركات ودرجة استغلالها للموارد البشرية والمادية والطاقية والأرباح التي تجنيها من البلدان التي تنشط فيها.

 

ومن الملاحظ وجود العديد من التقاطعات من بينها المواقف من الهندسة الدولية للقواعد الضريبية، إذ يوجد رأي أغلبي يعتبر أن تصميمها حصل دون مساهمة أو مشاركة فعلية من دول الجنوب في أفريقيا أو في مناطق أخرى من العالم. “لقد قاموا في الخمسينات والستينات بتصميم القواعد العالمية للضريبة والمنظومات المالية وإلزامنا بها”، بحسب فرانسيس كيرو مستشار السياسيات في الشبكة الإفريقية للعدالة الجبائية”، الذي شدّد أيضا على أن القوانين الضريبية الدولية لم تكن في صالح الدول الأفريقية، وبأن “توصيف المنظومة المالية والجبائية العالمية بأنها معطوبة ليس في صالحنا، بل وليس هو التوصيف الدقيق للحالة، وإنما التوصيف الصحيح هو أنه تم تصميمها بالأساس على هذه الشاكلة”.

 

 

أمر آخر لابد من الإشارة إليه في هذا السياق، فعندما يكون هنالك ضرائب مزدوجة المعايير أو الوضعيات حسب تموقعها الجغرافي أو التوازنات المالية والاقتصادية للجهات التي تتعامل بها، فإن المديونية لدى دول الجنوب ستتواصل ( الحل ذو الركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التخفيضات الضريبية في التسعينات بـ10% تقريبا من قيمة الضرائب الأصلية…).

 

ولذلك فإن اتفاقية ضريبية ذات طابع إلزامي تحت يافطة  الأمم المتحدة بمقدورها توحيد القواعد الضريبية العالمية، خصوصا وأن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لم ترتق للحد الأدنى من معايير العدالة الضريبية في اتفاقياتها ومقارباتها الضريبية والمالية. فعندما يتعلق الأمر بالترتيبات الضريبية تقوم مجموعة الدول السبعة العظمي أو مجموعة العشرين بتحديد القواعد القانونية المنظمة للعبة الضريبية الدولية.

 

نظام ضريبي مختل

بحسب خبراء في الجبائية، يمكن تصنيف الأنظمة المتعلقة بالعدالة الضريبية إلى صنفان: أفقي وعمودي. فالنظام الأفقي يتعلق بالمعاملة الجبائية المتساوية بين من هم في نفس الوضعية الضريبية في حين أن النظام العمودي يعني معاملة جبائية بطرق مختلفة للأشخاص والمؤسسات الذين هم في وضعيات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالقدرة على الدفع في السياق الجبائي.

 

“والضرائب عموما نوعان إما مباشرة تجمعها الحكومة من دخول وثروات الأفراد والشركات والهيئات حسب القدرة على الدفع، وإما غير مباشرة تجمعها الدولة على السلع والخدمات، ويدفعها في نهاية المطاف المستهلك النهائي، ومن المشكلات التقليدية في الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات والقيمة المضافة والجمارك أنها لا تتحرى العدالة الاجتماعية لأنها تجمع ضريبة على الاستهلاك بشكل متساو من الجميع بغض النظر عن قدرتهم على الدفع. وبالتالي فهي عكس الضرائب التصاعدية التي تقوم على رفع سعر الضريبة كلما ارتفع الدخل توخيا للعدالة، ومن ثم فإن الضرائب غير المباشرة تعتبر في مجملها ضرائب رجعية – عكس تصاعدية – أي أنها تعاقب فعليا الشرائح الأقل دخلا بإجبارهم على دفع نفس المبالغ عند الاستهلاك التي يدفعها نظراؤهم ذوو الدخول الأعلى“1.

 

قد يرى البعض أن هذه المقاربة للعدالة الجبائية مغرقة في المحلية ولها خيوط ارتباط ضعيفة مع قضية العدالة الجبائية على المستوى الدولي لأن فيها تحميل لمسؤولية عدم توفر سيولة مالية كافية في ميزانية الدول للاستثمار في البنية التحتية والتنمية وتوفير مواطن شغل للقاعدة العريضة من المستهلكين وأصحاب الأعمال الحرة والمعنيين عموما بدفع الإتاوات لبلدانهم لتمويل ميزانيتاها وتوفير السيولة اللازمة للإنفاق العام. لكن يتم تناسى أن المعضلة الضريبية في هذه البلدان هي إحدى نتائج الانفتاح الاقتصادي لبلدان العالم النامي وإفريقيا على الاقتصاد النيوليبرالي العالمي في الثمانينات والتسعينات مثلما فعلت مصر وتونس وغيرها من البلدان الإفريقية والأمريكية الجنوبية، مما أدى لتراجع المداخيل الضريبية، وبالتالي محدودية التمويلات للبنى التحتية والتنموية في هذه الدول بسبب الانخراط في هذه المنظومة الضريبية النيوكلونيالية الدولية التي أعادت هندسة دور الدولة على مستوى العالم في خدمة أصحاب رؤوس الأموال والثروات والملكيات، وذلك على حساب عموم المواطنين وخاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة.

 

من بين الآليات الجبائية الجديدة التي أراد من خلالها النظام النيوكولونيالي النيوليبرالي السيطرة من جديد على شبكة مرور وتدفق المعاملات الضريبية الدولية نجد الاتفاقية الضريبية ذات الركيزتين، وهي بمثابة إطار شامل قامت بصياغته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE ومجموعة العشرين بشأن تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (IF) لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن تعاظم نفوذ وثروات الشركات المتعددة الجنسيات وتوسع نشاط الشركات الرقمية الناشئة في العقدين الأخرين.

 

وفي سياق معالجة اللامساواة الدولية بين الأرباح التي تحققها الشركات العابرة للقارات والشركات الرقمية والبلدان التي تنتمي إليها وتستفيد من عائداتها الضخمة من جهة، وبين الدولة النامية والإفريقية التي تساهم في انتاج ثروات هذه الشركات والدول دون مقابل ضريبي عادل من جهة أخرى، تتنزل الاتفاقية الحل التي أقرها الـ OCDE، حيث تفرض ضريبة فعلية قيمتها 15% على الشركات متعددة الجنسيات التي لها فروع في دول الجنوب، وهو حل غير ملزم لهذه الشركات، وقد اقترحت الدول الإفريقية 21 % كحد أدنى ضريبي على هذه الشركات.

 

حسب دراسة للمرصد التونسي للاقتصاد، فإن تونس تعتمد ضريبة إسمية بـ 15 % على الشركات الكبيرة والمتعددة الجنسيات وهو الحد الأدنى من الضرائب الملزم للدول النامية فرضها على هذه الشركات إلا أن تونس تعتمد سياسة التحفيز الضريبي ولا تدفع هذه الشركات سوى 10%، وهو ما يمثل حيفا وعبئا على الميزانية العمومية. والنتيجة أن البطالة لا تزال مستمرة ولم تحقق تونس أهدافها في جلب الاستثمارات والتنمية ومعاجلة البطالة.

 

و في حين أن الدول الافريقية والنامية كانت حاضرة في مناقشات الأمم المتحدة من أجل اتفاقية جبائية تتراوح بين 21 و25 % على الشركات المتعددة الجنسيات، لم تقدم تونس أي مقترح جدي للخروج من سقف الـ15 بالمائة و10 بالمائة على هذه الشركات بحكم استراتيجيتها القائمة على تشجيع الاستثمار والتشغيل حتى لو كان ذلك على حساب عائدات ضريبة تتناسب وحجم النشاط التجاري.

 

إلى ذلك، تقدر مداخيل الضريبة على الدخل التي يدفعها الأجراء على الدخل بشكل مباشر في تونس بـ3011.2 مليون دينار تودع مباشرة في ميزانية الدولة وهي أكثر من العائدات الضريبية المباشرة المتأتية من الشركات.  العدالة الجبائية مازالت غائبة عن استراتيجيات الإصلاح للحكومة في ظل تواصل سياسة التطبيع مع التهرب الضريبي والالتجاء الدائم للتحفيزات الضريبية مقابل مزيد من الضغط الجبائي على الأجراء في تونس2.

 

تحدي البيروقراطية والفساد

تجسّد التركة الثقيلة من البيروقراطية والفساد التي زادت وتيرتها في العقود الأخيرة في دول أفريقية تقع في ذيل مؤشر مدركات الفساد العلمي -من بينها غينيا الاستوائية والكونغو وأنغولا والتشاد وجنوب السودان- عائقا أمام جهود الإصلاح الضريبي داخل هذه البلدان، ومعطلا لمشاريع التنمية، وطرّادا للاستثمارات الداخلية وحتى الأجنبية. فما بالك بمشاركة هذه الدول بتلك التركة من الفساد والبيروقراطية لدى نخبها السياسية والمالية في المساعي التي تبذلها المجموعة الافريقية على المستوى العالمي من أجل الدفع بعملية الإصلاح الضريبي وصياغـة الإطار المرجعي للاتفاقية الإطار التي ستضع قواعد التعاون الضريبي الدولي.

 

وبالعودة للمثال التونسي، نذكر جيدا كيف تمسّك الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، بالدفاع عن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي يعفي رجال الأعمال المتهربين ضريبيا والمتهمين في قضايا فساد ورشاوى من عبئ تحمل مسؤولية التهم الضريبية الثقيلة الموجهة إليهم مقابل دفع جزء من العوائد الجبائية المتخلدة بذمتهم، وذلك بالرغم من الرفض الشعبي الواسع لهذا القانون على الشاكلة التي قدّمه بها دون خضوعه لمسار العدالة الانتقالية3.

 

أما في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فإن المشكلة الأساسية لا تقتصر على الفقر والبطالة وإنما غياب العدلة الجبائية مقابل الثروات الهائلة التي تتركز في أيدي عدد قليل من رؤوس الأموال الذين ليس من مصلحتهم إقرار إصلاحات ضريبية على المستوى المحلي أو الدولي ولا تستطيع الدول فرض الضرائب عليها وإعادة توزيعها4، بل من صالحها بقاء الوضع “ستاتيكو” على ماهو عليه. وهنا يبرز دول النخب السياسية المنتخبة حديثا في هذه الدول والتي تحمل تصورات وطنية مناهضة لمنظومة الهيمنة النيوليبرالية للنخب المالية والتكنوقراطية الغربية التي تفرض أجندتها على الاقتصاديات العالمية. بإمكان هذه الحكومات الانخراط بفاعلية وديناميكية لإقرار اتفاقية التعاون الضريبي المنصفة لهم ولدول الجنوب عموما.

 

الإصلاح وإعادة البناء

لا توجد منظومة ضريبية بدون نظرية تستجيب لجميع المفاهيم الحالية للعدالة الضريبية التي تجد تماسكها في نظامها. وينحصر النقاش مبدئيا حول المعايير والقيم التي تشكل خلفية لقيام قواعد العدالة الضريبية والقليل عن القانون. يُقترح هنا نهج آخر محايد للعدالة الضريبية.

 

ويتم تحقيق هذه العدالة الجبائية المحايدة (المساواة أمام الضريبة عندما تساهم جميع الثروات بنفس النسبة) عندما تحقق الضرائب معاملة متساوية لجميع دافعي الضرائب. يمكن للضريبة الشخصية التي تفرضها الدولة، وضرائب الدخل، تحقيق ذلك. والمطلوب في هذا السياق أن يعلن جميع دافعي الضرائب عن وضعهم المالي، وهو ما يحدد مقدار الضريبة. في حين أن الضرائب الحكومية تؤدي عادة إلى عدم المساواة5.

 

نسوق هذا الإطار النظري لتصميم المنظومات الضريبية لإبراز مدى ضرورة توفر قاعدة أخلاقية معيارية وقاعدة نظرية لبناء القوانين الضريبية على المستوى المحلي والدولي بشكل محايد وتناسبي، وذلك في ارتباط بإنتاج الثروة والعائدات المتأتية من الأفراد والشركات، وهي النظرية التي لا تزال محل تجاذب لحد الآن بين الدول النيوليبرالية الغنية ودول الجنوب الفقيرة والنامية، إذ أن مفهوم العدالة الضريبية في حد ذاته يخضع لتصورات الدول التي تقدم كل منها نموذجها الخاص للعدالة الجبائية، ما يخلق صراع ضمني حول مفهومية العدالة في الجباية وإنتاج الثروة والعلاقات التجارية شمال جنوب.

 

 

 

الدكتورة ليلى لطيف، أستاذة في جامعة نيروبي، ترى أن تغيير طريقة اتخاذ القرارات ومن سيتخذها في علاقة بتصميم القواعد الضريبية العالمية يحدّد إشكالية حل التناقض واختلال التوازن الذي يحيق بمسألة العدالة الضريبية الدولية، وبالتالي فإن المطلوب هو طرح مقاربات ضريبية جديدة تقطع مع الكولونيالية التي تسمح بالحوافز الضريبية لاستعمار بلداننا6.

 

كما أن هنالك شكل جديد من الاستعمار الاقتصادي، فالشركات الرقمية الكبرى أصبح بإمكانها استخراج معلومات بلا حدود من دول الجنوب المحرومة من العائدات الضريبية على الأرباح التي تجنيها على أراضيها الشركات الكبرى. هذا يتطلب توسيع دائرة الضريبة والترفيع فيها على الشركات والطبقات المهيمنة ماليا لصالح الأجراء حتى يتحسن مستوى دخلهم.  بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقية الجبائية الدولية التي صاغتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

هذا وسبق للاتحادات النقابية الأوروبية للخدمات العمومية EPSU أن أكدت في مؤتمرها السادس على مدى أهمية وجود نظام ضريبي عادل وتقدمي وشفاف وفعال لسلامة المالية العامة والخدمات العامة الجيدة وإعادة توزيع الثروة والدخل. حيث تقوم EPSU بحملة حثيثة لمعالجة التهرب الضريبي وتجنبه من قبل الشركات الكبيرة والأفراد الأثرياء، “نحن مصممون على مواصلة النضال من أجل العدالة الضريبية”7.

 

هذا الخط النقابي الأوروبي بالإضافة للاتجاه العام لمنظمات المجتمع المدني المستقلة عن الحكومات في الدول الغربية عموما من شأنه أن يخدم استراتيجية المجموعة الإفريقية في منظمة الأمم المتحدة في الوقت الراهن من أجل إقرار الإطار المرجعي للاتفاقية الإطارية حول التعاون والعدالة الضريبية.

 

خلاصة

العدالة الجبائية الدولية الآن مطلوبة من أجل:

• توفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الإفريقية التي تتعرض للاستغلال منذ سبعة عقود من الاستقلال.
• تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والحوكمة الاقتصادية في المالية العمومية وفي إدارة المسألة الجبائية.
• توفير السيولة اللازمة لتمويل ميزانيات الدول النامية والنهوض بالبنية التحتية لهذه الدول وتوفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل.
• تحقيق الاستقلالية الضرورية عن صندوق النقد الدولي وعدم القبول بشروطه المجحفة إلا إذا توافقت مع المخططات الاقتصادية والضريبية الوطنية.
• المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية والطبقية في دول الجنوب في اتجاه القضاء عليها نهائيا.

 

المصادر: 

1. عمرو عادلي، العدالة الضريبية: قضية مؤسسات لا سياسات، مركز كارنيغي للشرق الأوسط

https://carnegieendowment.org/posts/2017/04/aladalh-aldhrybyh-qdhyh-mussat-la-syasat?lang=ar 

2. العدالة الجبائية، الفريضة الغائبة في تونس، منظمة أنا يقض

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iwatch.tn/ar/uploads/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9web_.pdf 

3. بدر السلام الطرابلسي، حكومة تكنوقراط: هل تقدر البيروقراطية في تونس على إبداع الحلول؟، موقع نواة، 11 سبتمبر 2020

https://nawaat.org/2020/09/11/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d9%81/ 

 

 

4. Adrián Falco, Tax Justice Is a Fundamental Part of the Fight Against Inequality, Global Alliance For Tax Justice, 08/13/2021

https://globaltaxjustice.org/news/tax-justice-is-a-fundamental-part-of-the-fight-against-inequality/ 

5. François Bonneville, Réflexions sur la notion de justice fiscale,  https://www.cairn.info/, 10/05/2019

https://www.cairn.info/revue-gestion-et-finances-publiques-2017-3-page-61.htm#:~:text=%2C%20%C2%AB%20la%20justice%20fiscale%20exige%20que,le%20montant%20de%20l’imp%C3%B4t.

6. Lyla Latif,  Transforming the International Tax Architecture,  Regional workshop on the role of africain countries in defending new global tax rules, Tunis, 24/06/2024.
7. Fighting for tax justice – sixth Congress briefing, Europeen Public  Service Union EPSU.

https://www.epsu.org/article/fighting-tax-justice-sixth-congress-briefing 

 

 

 

 

[custom-related-posts]